املاک بانک‌ها به صورت قارچی رشد کرده است
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۴۱۹۹
خبرگزاری آریا-عضو هیات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: امروز به جز املاک داری و انباشت اموالی که برای بانک‌ها به صورت قارچی رشد کرده شاهد حضور پررنگ بانک‌ها در شرکت‌های سرمایه گذاری، تجاری، بیمه، کشت و صنعت، دارویی و ... هستیم.
به گزارش خبرگزاری آریا، روح اله ایزدخواه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از وزیر اقتصاد درباره میزان اخذ مالیات از فعالیت‌های بنگاه داری و سهامداری بانک ها، گفت: سوالی که از اسفند سال گذشته بنده مطرح کرده و تاکنون پیگیر آن بوده ام و جلسات متعددی را با وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: ماموریت اصلی بانک‌ها حوزه اعتباری است نه ورود به حوزه واقعی اقتصاد و دخالت در سرمایه گذاری‌ها و رقابت با بخش خصوصی و مردمی، اما امروز به جز املاک داری و انباشت اموالی که برای بانک‌ها به صورت قارچی رشد کرده شاهد حضور پررنگ بانک‌ها در شرکت‌های سرمایه گذاری، تجاری، بیمه، کشت و صنعت، دارویی و ... هستیم.
وی ادامه داد: یک شاخصی در حوزه بانکی با عنوان نسبت سرمایه گذاری بانک‌ها داریم که قانون برای آن تعیین کرده حد سرمایه گذاری یک بانک نسبت به سرمایه پایه خودش نباید بیشتر از 20 درصد باشد ضمن آنکه این سرمایه گذاری باید صرفا در حوزه بانکی باشد، اما بانکی داریم که نسبت در آن 1230 درصد است در حالی که باید 20 درصد باشد. همچنین بانکی داریم که این نسبت در آن 579 درصد و بانکی دیگر 395 درصد است یعنی نسبت سرمایه گذاری آن نسبت به سرمایه گذاری پایه اینگونه است.
ایزدخواه بیان کرد: همچنین جداولی داریم که رشد سال 99 نسبت به سال 98 بانک‌ها را نشان می‌دهد که اغلب مثبت است، مثلا در یک سال 704 بنگاهداری بانک رشد کرده است و این نشان دهنده وضعیت وخیمی است ضمن آنکه نسبت دیگری داریم با عنوان نسبت دارایی ثابت بانک‌ها به حقوق صاحبان سهام که این هم طبق مقررات نباید بیشتر از 75 درصد باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن، افزود: طبق گزارش‌های دیوان 431 شرکت تابع ذیل بانک‌ها داریم که در این شرکت‌ها بانک بیش از 50 درصد سهام دارد یا اینکه هیات مدیره اکثریت آنها را تعیین می‌کند.
وی با طرح این سوال که آیا بانک باید بنگاه داری کند و پرسنل بانک‌ها تخصص در حوزه صنعت و کشاورزی دارند، گفت: رقابتی که بین بانک‌ها و بخش خصوصی و مردمی ایجاد می‌کند فساد به دنبال دارد و محلی برای باندبازی می‌شود به عنوان مثال بانکی بوده که مدیرآن در بازداشت بوده، اما مالی را از این بانک به مزایده گذاشته اند و خریدار 30 میلیارد تومان به عنوان تضمین شرکت در مزایده واریز کرده و آن فرد از داخل زندان خریدار را تهدید کرده و خریدار مجبور شده عطای مزایده را به لقایش ببخشد و 30 میلیارد تومان آن نیز سوخته است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه، افزود: همچنین حدود 65 درصد نقدینگی در کشور محصول فعالیت بانک‌های خصوصی است این در حالی است که بانکی وجود دارد 85 درصد منابع خود را صرفا به شرکت‌های زیرمجموعه خودش داده است و آن هم صرفا در 2 استان و این یعنی توازن سرمایه گذاری نیز نداریم. در واقع پول‌ها را از شهر‌های کوچک و روستا‌ها جمع می‌کنند و در کلان شهر‌ها مال سازی و خرید و فروش تیرآهن و ... می‌کنند.
وی با بیان اینکه سوال من در خصوص ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید است، توضیح داد: در این قانون به بانک‌ها مهلت 3 ساله داده شده است که اموال مازاد و شرکت‌ها و سهام‌های غیربانکی خود را واگذار کند و اگر این کار را انجام نداده اند مالیات تنبیهی برای آنها تا سقف 55 درصد تعیین شود، اما متاسفانه این کار هم انجام نشده است.
ایزدخواه تاکید کرد: عمده مشکلی که ما بررسی کردیم این است که بانک مرکزی که طبق این قانون باید لیست اموال و سهام بانک‌ها را سالانه تا حداکثر 2 ماه بعد از اتمام سال مالی به امور مالیاتی می‌داد، اما چنین کاری را نکرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: طبق این قانون شورای پول و اعتبار نیز باید در کنار بانک مرکزی تشخیص می‌داد، اما اساسا شورای پول و اعتبار هیچ اقدامی نداشته است، اگرچه قانون نیز مشکلاتی دارد، اما سوال ما از آقای وزیر این است چه برنامه‌ای برای جبران مافات دارند و در یک سالی که مسئولیت را متقبل شدند چه برنامه دقیق و دلگرم کننده‌ای برای اجرای این قانون داشته است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: آیا نباید سامانه‌ای در وزارت اقتصاد باشد که تمام اموال و سهام بانکی را با قیمت دفتری و ارزش به روز خود مشخص کند تا از حالت سلیقه‌ای خارج شود این در حالی است که حدود 14 بانک و موسسه اعتباری از میان 39 بانکی که تا قبل از این ادغام بودند اساسا هیچ اطلاعاتی به بانک مرکزی و اداره مالیات ندارند و وضعیت بنگاه داری آنها مشخص نیست. گاهی در اجرای قانون دیده شده برخی از شورای تامین استان‌ها و به دلیل مسائل مختلف مانع اجرای قانون شده اند.
وی خطاب به نمایندگان، گفت: اگر شما عملکرد خصوصی سازی را در 15 سال گذشته در کنار این قانون بگذارید متوجه تناقض فاحشی در اقتصاد ما خواهید شد چرا که خصوصی سازی چوب حراج به شرکت‌های دولتی با نازل‌ترین قیمت زد و عجله در شتاب در واگذاری‌ها و واگذاری به افراد نا اهل و با قیمت‌های پایین و بدون برگشت اقساط آسیب‌های زیادی به اقتصاد زد، اما در مقابل وقتی قانونگذار بانک را ملزم کرد که شرکت هایتان را واگذار کنید چوب‌های بسیاری لای چرخ قانونگذار گذاشته است و کار در این 5، 6 بسیار خوابید و جلوی خصوصی سازی‌ها را گرفتند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بانک‌ها خود را فربه کرده اند، گفت: از طرفی می‌توانستیم تعاونی‌ها را طبق قانون و سیاست کلی برای خرید همه اموال تجهیز کرده و آنها را صاحب اموال کنیم و مالکیت عمومی را به معنای واقعی کلمه شکل دهیم، اما این مهم نیز اتفاق نیفتاد.
وی با بیان اینکه توازن توسعه نیز توسط بانک‌ها به قهقرا رفته است، توضیح داد: کلانشهر‌ها و انبوهی از مال‌ها و هتل‌ها منفعت آن را نبرده اند، در برخی از استان‌ها برخی از بانک‌های خصوصی بین 2 تا 4 درصد منابعی که از آن استان جمع کرده اند را در همان استان سرمایه گذاری می‌کنند و مابقی را به مکان‌های پرسود‌تر و بهتر برده و سرمایه گذاری می‌کنند.
ایزدخواه ادامه داد: حرف من با دولت این است که جراحی بعدی را در نظام بانکی انجام دهیم هرچند جراحی اول مستقیم با سفره مردم در ارتباط بود و فعلا با درست و غلط آن کاری نداریم، اما بهتر است جراحی بعدی دیگر مربوط به مردم نباشد و صحبت از افزایش قیمت انرژی و این مسائل نکنیم و جراحی دوم را این بار در بانک‌ها انجام دهیم و اجازه دهیم مردم نفس بکشند، اگر بانک‌ها در مسیر واقعی توسعه اقتصاد قرار بگیرند مردم نیز خیر آن را خواهند دید و صاحب اموال و ثروت‌های کلان خواهند شد.
وی با بیان اینکه آقای وزیر به غیر از بانک‌های دولتی بانک‌های خصوصی را نیز دریابند، گفت: اینکه گفته می‌شود ما با بانک‌های خصوصی کاری نداریم درست نیست چرا که طبق قوانین و مقررات که مجلس در اختیار شما قرار می‌دهد حتما باید به این مسئله نیز ورود کنید و بانک مرکزی از این یک جانبه نگری دست بردارد و تابع مجلس و قانون باشد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک ها بانک های خصوصی کمیسیون صنایع بانک مرکزی بانک ها عضو هیات رشد کرده شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۴۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جرایم رانندگی به اعتبارسنجی بانکی اضافه می‌شود
امتداد - معاون بانک مرکزی با بیان اینکه امسال مدل جدید اعتبار سنجی بانکی علمیاتی می‌شود، گفت: در مدل جدید عوامل جدید مانند محکومیت مالی، جرایم رانندگی، صدک بندی یارانه هم در نظر گرفته می‌شود و دیگر مانند روال فعلی رفتار افراد در پرداخت اقساط تسهیلات تنها ملاک رتبه بندی نخواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهران محربیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره گلایه مردم از ساز و کار اعتبار سنجی بانک‌ها مبنی بر اینکه حتی با یک روز تاخیر در پرداخت اقساط، رتبه اعتبار سنجی آنها به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند در حالیکه ممکن است اقشاری مانند کارگران با تاخیر حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنند، اظهار داشت: مدل جدید اعتبار سنجی بانک‌ها هنوز به اجرا نرسیده و با اجرای مدل جدید نحوه امتیازدهی به افراد تغییر کرد و در مدل جدید رفتار افراد در پرداخت اقساط تنها یک بخش از اعتبارسنجی است. در حالی که در مدل فعلی تقریبا عمده امتیازدهی براساس رفتار افراد در پرداخت اقساط است و هر فردی که پرداخت به موقع نداشته باشد به رتبه پایین‌تر تنزل پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده، گفت: در مدل جدید اعتبارسنجی عوامل دیگری در رتبه دهی موثر خواهد بود و عواملی که در این مرحله اضافه می‌شود سابقه محکومیت‌های مالی است.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین از موضوعات جدید در مدل اعتبار سنجی صدک بندی یارانه‌ها است و از این پس افرادی که برای دریافت یارانه اعلام می‌کنند از دهک‌های پایین جامعه هستند دیگر نمی‌توانند وام بانکی با اعداد و ارقام بالا را دریافت کنند به عبارت دیگر سقف تسهیلات برای افراد با اطلاعات صدک بندی یارانه‌ها تعیین می‌شود.
محرمیان ادامه داد: در مدل جدید موضوعات مالیاتی، جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی اضافه خواهد شد و در مدل جدید رتبه بندی بسیار دقیق‌تر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که مردم برای اصلاح رتبه خود در اعتبار سنجی باید چه اقدامی انجام دهند آیا پرداخت یک قسط زودتر به اصلاح رتبه کمک خواهد کرد، اظهار داشت: در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده و امسال هم این مدل جدید علمیاتی خواهد شد، در مدل فعلی هم مردم اگر در سررسید اقساط تسهیلات را بپردازند می‌توانند از کاهش رتبه جلوگیری کنند اما اینکه برای اصلاح رتبه اقساط یک ماه زودتر پرداخت شود، اثرگذار نیست و نمی‌تواند توصیه درستی باشد.
محرمیان در پاسخ به این سوال که آیا در مدل جدید اعتبار سنجی رفتار افراد در پرداخت قبوض در نظر گرفته می‌شود، افزود: در این مرحله فعلا رفتار مردم در پرداخت قبوض و پرداخت به موقع یا با تاخیر قبوض در نظر گرفته نمی‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران